يوسف عبيد:  انتخابات 6 أكتوبر إشكالية بامتياز

اعتبر الباحث في القانون العام والناشط في المجتمع المدني يوسف عبيد أنّ عدة اشكاليات ترافق الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقررة في 6 أكتوبر الجاري.

وقال عبيد في حوار لبرنامج مدي شو الثلاثاء 9 جويلية 2024، إنّ انتخابات 6 أكتوبر هي انتخابات إشكالية بامتياز بسبب ما وصفها بالضبابية وعدم الوضوح الذي بدأ يطغى منذ تحديد موعدها.

وشدّد عبيد على أنّ هذا الوضع ليس عاديا وأنّه من المفترض أن يكون تاريخ إجراء الاستحقاق الانتخابي معلوما قبل ''مدة محترمة''، مضيف قوله: كان بإمكان الرئيس أن ينصّ على موعد الانتخابات في الأحكام الانتقالية (لدستور 2024)''.

ويرى عبيد بأنّ هناك إشكالية في الإطار التشريعي من خلال عدم احترام مبدأ التدرّج القانوني (3 درجات).

وأوضح أنّ دستور 2022 نصّ على شروط جديدة في الترشّح وهذا يفترض تنقيح القانون الانتخابي لسنة 2014 (قانون أساسي) لاعتمادها لكن هذا الأمر لم يحدث، لافتا إلى أنّ القوانين الأساسية في الفقه القضائي مُكمّلة للدستور.

وأشار إلى أنّ قرارات المحكمة الإدارية تقول إنّ القانون الانتخابي باعتباره قانونا أساسيا هو قانون ''حاجب تطبيق''، متسائلا: ''هل ستكون المحكمة الإدارية وفية لقراراتها عند تقديم الطعون''.

وحمّل عبيد المسؤولية السياسية بشأن هذا الإشكال لمجلس نواب الشعب معتبرا أنّ  ''ليس له الجرأة السياسية لتنقيح القانون الانتخابي''.

وحذّر من أنّ الأمر قد يصل إلى أن تلغي المحكمة الإدارية  قرار هيئة الانتخابات وبالتالي إذا أُلغي القرار فإما أن تكون هناك مبادرة تشريعية لتغيير القانون، كما أنّ الدستور ينص على أن رئيس الجمهورية يمكنه التدخل بمرسوم لتنقيح القانون.

وقال عبيد إنّ تعدد السيناريوهات ليس جيدا للعملية الانتخابية وهذا يتنافى مع شفافيتها ووضوحها، وفق تصريحه. 

بطاقة السوابق العدلية

وفي علاقة بالشروط الجديدة، ومنها تضمين ملف الترشّح البطاقة عدد 3 الخاصة بالسوابق العدلية، قال عبيد إنّ القانون الانتخابي لم ينص على تقديم هذه الوثيقة بل قرار الهيئة المرتقب هو الذي نصّ عليها. 

وأشار إلى أنّه لطالما مثّلت هذه الوثيقة إشكالية، وعاد بالذاكرة إلى الانتخابات السابقة عندما ''كانت هناك نية لإزاحة بعض المترشحين، لم يختم رئيس الجمهورية آنذاك الباجي قايد السبسي القانون الانتخابي''

وعرض عبيد رأي المحكمة الإدارية في هذا الخصوص، مشيرا إلى أنّ قراراتها تشدّد على أنّه  "لا يمكن إجبار المترشح على تقديم البطاقة عدد 3 لأنّها رهين سلطة الإدارة وأنّ المترشح مطالب بتقديم وصل والهيئة هي التي تتثبت في نقاوة السوابق العدلية".

كما أشار عبيد إلى الغموض الذي يحيط بالتزكيات وطريقة الحصول عليها، متسائلا إن كانت 3 أشهر كافية للحصول على 10 آلاف تزكية؟